شویندها گران نشدهاند | حذف قیمتگذاری در کار نیست
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۰۹۰۵
به گزارش همشهری آنلاین، حسام بیگدلو در پی انتشار اخباری مبنی بر افزایش قیمت ۲۵ درصدی و آزادسازی قیمت محصولات صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی در رسانهها، طی اطلاعیهای اعلام کرده که آخرین مقطع افزایش قیمت محصولات شوینده مربوط به ۱۵ فروردین ماه سال جاری و به میزان ۱۵ درصد و مرتبط با افزایش هزینههای سال ۱۴۰۱ بوده که به دلیل سیاستهای تثبیتی قیمت از سوی دولت در اواخر سال گذشته، در ابتدای سال جاری اعمال شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین به گفته وی در سال جاری و برغم رشد هزینههای تولید، اعم از هزینههای سربار و بهویژه افزایش هزینه مواد اولیه، بعضا به میزان ۳۵ تا ۴۰ درصد برای مواد اولیه پتروشیمی عرضه شده در بورس کالا که مستقیما برهزینههای تمام شده محصولات شوینده تاثیرگذار است و از طرفی تخصیص نیافتن بهموقع و کافی ارز دولتی برای واردات برخی از مواد اولیه، هیچ مجوزی برای تعدیل قیمت از سوی کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دریافت نشده و به تبع آن تا این تاریخ مجوزی نیز مبنی بر تعدیل قیمت به واحدهای تولیدکننده این صنعت از سوی این انجمن اعلام نشده است.
بر اساس این اطلاعیه در مکاتبات و جلسات متعدد این انجمن با دستگاههای ذیربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده که به دلیل طولانی شدن فرآیند تخصیص و تامین ارز از تالار اول، بسیاری از تولیدکنندگان برای استمرار فرآیند تولید ناگزیر به تهیه ارز مورد نیاز خود از تالار دوم و به میزان بالاتری هستند. همچنین به واسطه تعداد قابل توجه تولیدکنندگان و همچنین ظرفیت بالای تولیدات که در حدود ۲.۵ برابر تقاضا بازار است و وجود بازار کاملا رقابتی، تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به برخی از مواد اولیه از تالار اول در شرایط نیاز سایر کالاهای اساسی و استراتژیک به این نوع ارز منطقی نیست و شرکتهای تولید کننده در یک بازار رقابتی، میتوانند قیمت محصولات خود را کنترل و عرضه کنند.
همچنین به گفته دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران با وجود پیشنهاد تخصیص یارانه به محصول الکیل بنزن خطی از مواد اولیه تولید داخل مورد نیاز این صنعت، تاکنون یارانهای به این محصول تخصیص داده نشده و سازوکار عملیاتی آن نیز تعیین نشده است. بنابراین پس از افزایش نرخ تسعیر ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان در تعیین قیمت پایه این محصول در بورس کالا از ۲۸ شهریور ماه سال جاری تا ۲۵ مهر ماه، قیمت محصول مذکور بالغ بر حدود ۳۸ درصد رشد داشته و واحدهای تولیدکننده نیز ناگزیر ۱۷ هزار و ۲۰۰ تن محصول مذکور را برای جلوگیری از توقف خطوط تولید خود با قیمتهای جدید خریدند که این امر در خصوص سایر مواد اولیه پتروشیمی مورد نیاز صنعت نیز مصداق دارد. اتخاذ سیاست تغییر نرخ تسعیر ارز نیز مستقیما افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی را به دنبال داشته که در این خصوص نیز به دلیل مشکلات متعدد و مفسدههای احتمالی در نحوه اجرا و سابقه تخصیص یارانه در دهه ۸۰ به پودر شوینده که به دلیل مشکلات متعدد در آن مقطع موجب حذف آن در سال ۱۳۸۷ شد، درخواست حذف پیشنهاد این یارانه که در حال حاضر صرفا بر روی کاغذ بوده و اما به پای صنعت نوشته شده نیز به مراجع مرتبط در وزارت صمت منعکس شده است.
در ادامه این اطلاعیه آمده: با توجه به افزایش قابل توجه هزینههای تولید و مواد اولیه و طرح موضوع در دو جلسه کارگروه تنظیم بازار و جلسات متعدد با معاونتها و سازمانهای مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم تصمیمگیری لازم جهت رفع مشکلات صنعت که همواره مورد تاکید جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بوده، واحدهای تولیدی با مشکلات عدیدهای مواجه شدهاند و این روند مشکلاتی را در فرایند تولید و تامین نیاز بازار به دنبال خواهد داشت.
بیگدلو ابراز امیدواری کرده که در راستای رفع موانع تولید و حمایت از تولیدکنندگان در سال ملقب به رشد تولید و جلوگیری از ایجاد زمینه برای انتشار اخبار کذب، شرایطی فراهم شود که ضمن تسهیل فضای کسب و کار و سرمایه گذاری در کشور، این صنعت نیز در بازاری کاملا رقابتی نسبت به تامین نیاز کشور با استمرار تولید گام بردارد.
گفتنی است پیشتر هم مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی، غذایی و دارویی سازمان حمایت طی نامهای به رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران تاکید کرده بود که افزایش قیمت مواد شوینده بیش از ۱۵ درصدی که در فروردین امسال به تصویب ستاد تنظیم بازار رسیده، وجاهت قانونی ندارد و تخلف محسوب میشود.
کد خبر 801267 منبع: ایسنا برچسبها قیمت - تنظیم بازار شویندهها دولت یارانهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: قیمت تنظیم بازار شوینده ها دولت یارانه تنظیم بازار مواد اولیه قیمت محصول سال جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۰۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گوشت اینگونه ۶۳.۵ درصد گران شد
نگاهی به سیر صعودی قیمت در بازار گوشت قرمز از اواخر بهار سال گذشته تا امروز، وضعیت صنعت دامپروری کشور را بیشتر توضیح میدهد.
به گزارش مهر، نرخ شقه گوسفندی در هفته دوم فروردین سال گذشته هر کیلوگرم ۳۷۰ هزار تومان بود و این عدد در هفته پایانی اسفند با افزایش ۶۳.۵ درصدی به ۶۰۵ هزار تومان رسید.
این عدد در هفته پایانی فروردین بین ۶۲۰ تا ۶۵۰ هزار تومان متغیر بوده و باید دید تا پایان سال، قرار است این بازار چه وضعیت قیمتی به ثبت خواهد رساند.
کاهش مصرفدر حالی که به گفته فعالان بازار سرانه مصرف گوشت قرمز کاهش بسیاری داشته و بخشی از مشتریان به سمت بازار گوشت مرغ سوق پیدا کردهاند، رئیس سازمان دامپزشکی مصرف سرانه گوشت قرمز هر ایرانی را ۷ کیلوگرم عنوان کرد. پیشتر (سال ۱۴۰۲) مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور این عدد را ۶ کیلوگرم اعلام کرده بود. افشین صدر دادرس گفته بود طی چند سال اخیر با افزایش قیمت گوشت مصرف سرانه هر ایرانی از ۱۲ کیلوگرم به حدود ۶ کیلوگرم رسیده است.
وضعیت نجومی نرخ این کالای اساسی در سال ۱۴۰۲ که جهشهای قیمتی را تجربه کرد قطعا سرانه مصرف را در سال ۱۴۰۲ دستخوش تغییرات بیشتر کرده است.
برنامههای روی زمینماندهمتولیان بخش دولتی و خصوصی برای ساماندهی بازار گوشت، پیشنهادهای متعدد داشتهاند که یکی از این پیشنهادها با توجه به کمبود نقدینگی و کشتار دامهای مولد، واردات دام پایه پروار بود. به گفته دامداران حدود ۴ ماه زمان نیاز است تا گوشت دام پایه پروار آماده توزیع در بازار شود.
این موضوع تا امروز هنوز محقق نشده است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور در این خصوص گفت: مجوز واردات دام پایه پروار از برخی کشورها از سوی سازمان دامپزشکی صادر شده و در این خصوص مشکلی وجود ندارد. واردکنندگان و بخش خصوصی برای این امر باید اقدام کنند که استقبال نشده است.
این کشورها شامل روسیه، گرجستان، قزاقستان، اروگوئه، استرالیا، نیوزلند و برزیل است. البته قرار گرفتن برزیل در فهرست موجود با ارسال اطلاعات درخواستی ایران از سرویس دامپزشکی این کشور خواهد بود.
اما سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره عدم واردات دام پایه پروار، دی ماه سال گذشته گفته بود، معاونت تخصصی در حال برنامه ریزی است که چه حجمی دام پایه پروار نیاز به واردات دارد. محدودیتی هم برای منابع ارزی وجود ندارد و با توجه به تولید دام پروار در داخل، میزان کسری در حال برآورد است که بر اساس آن تأمین ارز شود.
در نهایت گویا صرفه اقتصادی در واردات دام آماده کشتار و گوشت گرم و منجمد است.
عرضه ۳۰ هزار تن گوشت در نیمه دوم سالبخشی از نیازمندی بازار گوشت قرمز به وسیله جامعه عشایر تأمین میشود. این عدد حدود ۲۵ درصد است. رئیس پیشین سازمان امور عشایر، مهر سال گذشته از آمادگی جامعه عشایر برای افزایش تولید گفته بود. سیاوش احمدی قائد با اشاره به طرح تولید قراردادی گوشت دام تاکید کرد: عشایر برای تولید قراردادی یک میلیون و ۴۰۰ هزار رأس دام ظرفیت دارند.
در این خصوص فضل خرم، مدیرعامل اتحادیه دامداران متحرک ایرانیان هم اظهار کرده، سال گذشته با حمایت دولت با وجود تمام تنگناها، قرارداد تأمین ۱۲۲ هزار تن نهاده دامی در ازای تولید قراردادی گوشت قرمز با جامعه عشایری منعقد شد.
وی اضافه کرد: تاکنون ۹۵ هزار تن نهاده دامی در ازای تولید قراردادی گوشت قرمز در اختیار جامعه عشایری کشور قرار گرفته و با توجه به انعقاد قرارداد تولید قراردادی ۵۰۰ هزار رأس دام، از اواخر خرداد دام تولیدی عشایر روانه بازار میشود.
مدیرعامل اتحادیه دامداران متحرک ایرانیان تصریح کرده، مرحله بعدی تولید قراردادی دام از سوی عشایر اواخر تیر منعقد میشود که گوشت تولیدی آن در ماههای آذر، دی و بهمن عرضه خواهد شد.
وی ابراز کرد: امسال برای ۱.۵ میلیون رأس تولید قراردادی دام با عشایر قرارداد منعقد میکنیم و ۳۰ هزار تن گوشت قرمز در نیمه دوم سال به بازار عرضه میشود.
با توجه به نزدیکی اعیاد قربان و غدیر خم (۲۸ خرداد و ۱۵ و ۱۶ تیر) نهادهای متولی باید برای تأمین بازار تدابیر لازم را اندیشیده تا همچون سال گذشته شاهد سیر نجومی قیمتها در سال جاری نباشیم.